عقد ترخيص استخدام منصة Valet.sa وشروط الأداء التشغيلي

أولًا: الطرف الأول مرخِّص المنصة

ثانيًا: الطرف الثاني المرخَّص له / المستفيد

التمهيد

١.١ الوثائق المكوِّنة للعقد

تعتبر الوثائق والملاحق المدرجة أدناه جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ وتُفسَّر كوحدة واحدة متكاملة، ويُعمل بها على أساس تكاملي وتفسيري، كما تشكل المرجعية الأساسية والنظامية في تنفيذ وتقييم وفحص كافة الالتزامات والخدمات الرقمية والتشغيلية المدرجة فيه:

• صلب هذا العقد وما يتضمنه من بنود، وشروط عامة وخاصة، وملاحق، وأوامر ترقية أو تعديل، وأي ملحقات لاحقة يُتفق عليها كتابيًا بين الطرفين.
• الملحق المالي وجدول الرسوم والاشتراك والخدمات المعتمدة (مرفق رقم 1).
• ميثاق ودليل مستوى جودة الخدمة والدعم الفني مرفق رقم 2).
• النطاق الفني ومواصفات واجهات ودليل الاستخدام ولوحات التحكم الرقمية (مرفق رقم 3).
• سياسة الخصوصية وسرية وحماية البيانات (مرفق رقم 4).
• جميع التحديثات البرمجية، والأدلة الإرشادية لتشغيل التطبيقات، والتعليمات الفنية الصادرة من الطرف الأول أو من يمثله رسميًا عبر القنوات التقنية المعتمدة.

١.٢ أولوية الوثائق عند التعارض

في حال وجود أي تعارض أو تناقض أو غموض بين الوثائق، فإن الأولوية تكون حسب الترتيب التصاعدي الوارد أعلاه، ويُعتد بالوثيقة الأعلى مرتبة. ويتم تفسير الغموض بما يحقق أفضل تطبيق لمعايير الحوكمة الرقمية واستقرار الخدمة ويحفظ الحقوق التعاقدية والنظامية للطرف الأول (مرخِّص المنصة).

١.٣

تعتبر جميع الوثائق والمستندات والمراسلات والملاحق التقنية المشار إليها أعلاه ملزمة للطرف الثاني، ويُفترض اطلاعه الكامل والنافي للجهالة عليها واعتبارها جزءًا أصيلًا من التزاماته التعاقدية والتشغيلية، سواء كانت مرفقة بالعقد أو أتيحت له بالاطلاع والفحص التقني عند التوقيع أو أثناء النفاذ.

١.٤

جميع الإجراءات الفنية التي قام بها الطرف الثاني، أو عمليات الربط التجريبي، أو المبالغ المدفوعة (إن وجدت) والتي تمت بناءً على أي اتفاق أو تفاهم سابق -خطي أو شفهي- وتتعلق بالمنصة، فسيتم اعتبارها قد تمت بموجب أحكام وشروط هذا العقد ومستوعبة فيه.

١.٥

تعتبر مرجعيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية مفسرة ومكملة لهذا العقد، ويُلزم الطرف الثاني بالعمل بمقتضاها دون حاجة لإعادة إرفاقها، ويشمل ذلك:

• نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية اللائحة التنفيذية لهما.
• التشريعات والسياسات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).
• ضوابط الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA).
• الأدلة والإصدارات والتحديثات التقنية اللاحقة التي يطلقها الطرف الأول لرفع كفاءة ومستوى أمان النظام والتطبيقات.

١.٦

في حال وجود تعارض أو عدم توافق تقني بين مواصفات لوحات التحكم ومتطلبات تشغيل التطبيقات على الأجهزة الذكية، أو بين أنظمة التشغيل والربط ببوابات الدفع، يلتزم الطرف الثاني بطلب إيضاح تقني كتابي من فريق الدعم التابع للطرف الأول قبل مباشرة التشغيل الميداني، ويكون القرار والحل التقني الصادر من الطرف الأول ملزمًا ونهائيًا.

١.٧

تُعتبر التحديثات البرمجية الأحدث، وأوامر تعديل الصلاحيات الرقمية، والتعليمات التقنية الصادرة كتابةً أو إلكترونيًا من الطرف الأول أو من يمثله، واجبة التطبيق وتلغي ما سبقها من وثائق أو تعليمات متعارضة، شريطة أن تكون صادرة من خلال قنوات التواصل الرسمية المعتمدة بين الطرفين.

١.٨

لا يُعتد بأي تفسير شفهي، أو تفاهم غير موثق، أو بمراسلات غير رسمية عبر قنوات غير معتمدة، ولا تُعد أي وعود أو تفاهمات لاحقة بعد تاريخ توقيع العقد جزءًا منه ما لم تُوثق صراحة بموجب ملحق عقدي رسمي وموقع من أصحاب الصلاحية لدى الطرفين.

١.٩

يلتزم الطرف الثاني من خلال طاقمه الإداري والتشغيلي بموقع العمل، بمتابعة كافة الإشعارات والتعليمات والسياسات المحدثة التي تظهر على لوحة التحكم الرئيسية للمنصة، وتطبيقها بدقة لضمان سلامة العمليات، ويُعد الإخلال بهذا البند أو إتاحة الحسابات لأطراف غير مصرح لها مخالفة تعاقدية جسيمة تعرّض الطرف الثاني للمساءلة والتعويض.

١.١٠

تُعد اللغة العربية هي اللغة الرسمية والأساسية لتفسير العقد وتطبيقه، وتُعتمد في كافة المراسلات والمطالبات والإشعارات الرسمية والقانونية، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية في الملاحق الفنية، وقوائم الشفرات، ومصطلحات واجهات البرمجة، وتوصيف الأخطاء التقنية، دون أن يخل ذلك بمرجعية وحجية اللغة العربية.

٢.١ نطاق الترخيص والخدمات الرقمية

٢.١.١

بموجب أحكام هذا العقد، يمنح الطرف الأول للطرف الثاني ترخيصًا تقنيًا غير حصري، مؤقتًا، وغير قابل للتنازل للغير، لاستخدام المنظومة البرمجية السحابية الذكية لمنصة (VIP VALET) valet.sa وتشغيلها في المواقع الجغرافية والمراكز التشغيلية المحددة، ويشمل نطاق الترخيص والخدمات الرقمية المكونات الأساسية التالية:

• أولًا: لوحة التحكم الإدارية المركزية للشركات (Admin Control Panel): منح صلاحيات الدخول للنظام السحابي لتمكين الإدارة من حوكمة ومتابعة الأنشطة التشغيلية والأداء المالي والربحي لحظيًا. تفعيل أدوات المراقبة الفورية لحالة السائقين والمشرفين وتعيينهم تحت مسؤوليتها، وتوزيع المهام، وتلقي تقارير الإيرادات اليومية وتتبع حركة المركبات عبر مختلف المواقع. تجميع سجلات النشاط الرقمي، وإدارة وتتبع أرصدة العمليات، واستعراض مؤشرات قياس آراء وتقييمات العملاء لضمان جودة الخدمة.
• ثانيًا: لوحة معلومات وتطبيق المشرف الميداني (Supervisor App/Dashboard): تهيئة وتفعيل واجهة المشرف وتعيينه وايقافه لضمان الإشراف الشامل والمباشر على حالات المركبات ونشاط السائقين ميدانيًا. تمكين الإدارة الميدانية من مراقبة مقاييس الخدمة النشطة، وضبط الطاقة الاستيعابية للمواقف، وتتبع الأداء اليومي بدقة عالية لمنع تكدس المركبات.
• ثالثًا: لوحة معلومات وتطبيق السائق :(Driver App) توفير واجهة مستخدم مبسطة للسائقين وتعيينهم وايقافهم لادارة كافة عمليات صف السيارات بدءًا من تسجيل الحجوزات ووصولًا إلى الاستلام والتسليم النهائي للمركبة. إتاحة خاصية التتبع الفوري للعمليات النشطة، ومسح التذاكر الرقمية (QR Code) للمعالجة السريعة، مع أتمتة سجل مفصل لكافة مهام الخدمة المكتملة لكل سائق.
• رابعًا: واجهة العميل الذكية وتجربة كبار العملاء (Guest Web App): تفعيل صفحة التتبع الفوري للمركبة للعميل النهائي دون الحاجة لإلزامه بتحميل تطبيقات أو مشاركة رقم الهاتف حفاظًا على السرية. إتاحة ميزات طلب المركبة إلكترونيًا بضغطة واحدة، وتوفير بوابات الدفع الإلكتروني الآمن والمشفر، وإمكانية تقييم الخدمة وكتابة الملاحظات فوريًا.
• خامسًا: الخدمات الفنية التكميلية والمساندة: ربط المنصة ببوابات إرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو قنوات (WhatsApp Business) المعتمدة لإرسال روابط التذاكر الرقمية للعملاء وتوثيق مراحل الخدمه . ربط المنظومة ببوابات الدفع الإلكتروني المعتمدة بالمملكة وفق الشروط الفنية المقررة . تقديم خدمات الدعم الفني والنسخ الاحتياطي الدوري لقواعد البيانات لضمان استمرارية الخدمة وعدم فقدان البيانات التشغيلية.

٢.١.٢

تُعد جميع التحديثات البرمجية، ومعالجة الثغرات، والخدمات التكميلية أو المساعدة اللازمة لتحقيق استقرار واستمرار عمل المنصة الرقمية بكفاءة، ضمن نطاق التزامات الطرف الأول التقنية، حتى وإن لم تُذكر صراحة في هذه المادة، طالما كانت ضرورية بحسب الأعراف البرمجية وسياسات الأمان السحابي وميثاق جودة الخدمة (SLA).

٢.١.٣

يلتزم الطرف الثاني بتشغيل واستخدام المنصة الرقمية والتطبيقات المرخصة وفق:

• الأدلة الإرشادية والتقنية الصادرة عن الطرف الأول، والالتزام بحدود الاستخدام المصرح بها للحسابات.
• الأنظمة والتشريعات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ونظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/147).
• لوائح وأنظمة وزارة التجارة والجهات المرورية والأمنية ذات الصلة بتشغيل مواقف السيارات وحيازة مركبات الغير بالمملكة.
• تعليمات وتوجيهات فريق الدعم الفني والمهندسين التابعين للطرف الأول فيما يتعلق بتحديثات النظام والأمن السيبراني.

٢.٢ مدة العقد والبرنامج الزمني للتفعيل

٢.٢.١

تبدأ مدة سريان هذا العقد ونفاذه النظامي اعتبارًا من تاريخ توقيعه بالصيغة الإلكترونية الرقمية من قبل الطرفين والموضح في صدر هذا العقد، ويُعد هذا التاريخ هو المرجع الرسمي والوحيد لاحتساب جميع المدد الزمنية والالتزامات التعاقدية والمالية والبرامج المرحلية للتفعيل.

٢.٢.٢

يلتزم الطرف الأول بإتمام كافة عمليات التأسيس الرقمي، وإعداد الحسابات، وربط المنظومة، وتهيئة لوحات التحكم لتكون جاهزة للتشغيل الفعلي في حساب واشتراك الطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام تبدأ من تاريخ تزويد الطرف الثاني له بكافة البيانات التشغيلية والمستندات النظامية المطلوبة خالية من أي معوقات فنية.

٢.٢.٣

يجب على الطرف الثاني، خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد، بتزويد النظام من خلال حسابه حساب الطرف الثاني ببرنامج التشغيل وأسعار الخدمة ومواقعها وخطة توزيع الطواقم الميدانية (المشرفين والسائقين) على المواقع، وتحديد الهواتف ليتسنى للطرف الأول مراجعتها وتهيئة أوزان الصلاحيات البرمجية بناءً عليها وتحت مسؤولية الطرف الثاني .

٢.٢.٤

يُعتبر البرنامج التشغيلي والتوزيع الميداني وثيقة تعاقدية ملزمة للطرف الثاني، ويُستخدم كأساس لمراقبة كفاءة أداء طاقمه عبر لوحات التحكم ولتقييم مستوى التزام السائقين بمعالجة الطلبات واستلام وتسليم المركبات .

٢.٢.٥

يلتزم الطرف الأول بتحديث النظام وواجهات البرمجة وإشعار الطرف الثاني بها، ولا يحق للطرف الثاني إجراء أي تعديل برمجي أو ربط خارجي دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، على ألا تؤثر التحديثات الدورية الصادرة من الطرف الأول على استقرار العمليات الجارية في مواقع الطرف الثاني إلا في أوقات الصيانة المجدولة وخارج أوقات الذروة.

٢.٢.٦

في حال إخلال الطرف الثاني بمتطلبات التشغيل النظامية، أو استخدام المنصة في مواقع غير مصرح بها، أو التأخر في تقديم بيانات طاقمه مما يتسبب في تعطل التفعيل دون مبرر تقني معتمد، يحتفظ الطرف الأول بحقه في تعليق الحسابات مؤقتًا، أو تطبيق الغرامات، أو إنهاء العقد كليًا أو جزئيًا وفق (المادة التاسعة) دون تحمل أي التزامات مالية أو قانونية.

٣.١

يقر الطرف الثاني بأنه قام بمعاينة وفحص المنصة الرقمية والتطبيقات الذكية محل أعمال هذا العقد (VIP VALET) valet.sa معاينةً فنية، برمجية، وميدانية دقيقة تامة ونافية للجهالة؛ وأنه قد اطلع على واجهات الاستخدام (Interfaces)، واختبر لوحات التحكم ومستوى توافقها مع طبيعة عمله، وعاين البنية السحابية وقنوات الربط بالرسائل وبوابات الدفع، والظروف التشغيلية للمواقع التابعة له، وتجهيزات شبكات الإنترنت المتوفرة لديه، والمخاطر أو التحديات التقنية المحتملة أثناء التشغيل الفعلي.

٣.٢

كما يقر الطرف الثاني بأنه قد درس وثائق العقد، والملاحق الفنية، وأدلة تشغيل التطبيقات، وجداول الرسوم والنسب والاشتراكات بكامل تفاصيلها، وراجع بدقة متطلبات الطرف الأول (مرخِّص المنصة) والمعايير الفنية الواجب توفرها في الأجهزة المحمولة لطاقمه الميداني، وأن قبوله التعاقدي بناءً على هذه المعطيات والمواصفات الفنية الحالية دون أي تحفظ.

٣.٣

يؤكد الطرف الثاني أن المبالغ والنسب والاشتراكات المدرجة في (الملحق المالي وجدول الأسعار) تُعبّر بدقة عن كفاية وجدوى المقابل المالي الممنوح للطرف الأول لقاء ترخيص المنظومة الرقمية والدعم الفني، وأن التكاليف التشغيلية الخاصة بالطرف الثاني (بما يشمل توفير الأجهزة الذكية، وتأمين باقات الإنترنت لطاقمه، وتدريب وتوفير المشرفين والسائقين المرخصين، والاحتياطات الأمنية، وتغطية التأمينات وضمانات المركبات، وأي متطلبات تنظيمية أو قانونية أو مرورية لازمة للتشغيل) هي التزامات حصرية عليه، وقد تم استيعابها وضبطها ضمن دراسته المالية والتشغيلية للمشروع.

٣.٤

يتحمل الطرف الثاني وحده كامل المسؤولية النظامية والمالية عن أي تقصير في تقدير تكاليفه التشغيلية، أو سوء تقدير لاحتياجات طاقمه الميداني من أجهزة أو باقات بيانات، أو إغفال أي متطلب تنظيمي يخص ترخيص أنشطة "صف السيارات" في مواقعه، ولا يحق له لاحقًا المطالبة بأي تخفيض في الرسوم، أو تعديل في النسب المتفق عليها، أو تحميل الطرف الأول أي أعباء مالية تحت ذريعة الجهل بآلية عمل الأنظمة السحابية، أو غموض متطلبات المتاجر الإلكترونية، أو وجود ظروف تشغيلية ميدانية لم يكن قد أخذها بعين الاعتبار عند توقيع العقد.

٣.٥

يُعتبر توقيع هذا العقد من قِبل الطرف الثاني إقرارًا صريحًا وقطعيًا بكفاية التقييم الفني والمالي المنبثق عنه، وأنه يتمتع بالقدرة التشغيلية والملاءة الفنية والعمالية اللازمة لاستخدام وتفعيل المنصة في المواقع المحددة، وبحسب أدلة الاستخدام والمواصفات الفنية المعتمدة للنظام السحابي وضمن المدد الزمنية والبرامج المرحلية المحددة الفعليه لاشتراكة.

٤.١

يلتزم الطرف الثاني بالتنفيذ الكامل، والدقيق، والآمن لكافة الأعمال التشغيلية والمسؤوليات الميدانية المسندة إليه بموجب هذا العقد، ووفقًا لما ورد في الوثائق المعتمدة، والمواصفات الفنية للنظام، وأدلة تشغيل التطبيقات، والتعليمات السيبرانية أو التنظيمية الصادرة من الطرف الأول (مرخِّص المنصة) أو من يفوّضه رسميًا.

٤.٢

يتحمل الطرف الثاني وحده وبمفرده المسؤولية القانونية، والمالية، والإدارية الكاملة عن جميع عناصر ومكونات تشغيل الخدمة ميدانيًا في المواقع التابعة له، بما يشمل دون حصر:

• توفير وتأمين الأجهزة الذكية المحمولة (Smartphones/Tablets)، وباقات البيانات والإنترنت المستقرة عالية السرعة، وكافة المتطلبات اللوجستية والتقنية اللازمة لعمل طاقمه الميداني.
• جدولة فترات التشغيل، وإدارة طاقات الاستيعاب للمواقف، والالتزام بالخطة التشغيلية والجدول الزمني العام والتفصيلي دون أي تأخير يؤثر على سمعة المنصة أو جودة الخدمة.
• تطبيق المواصفات التشغيلية المعتمدة للتطبيق، والالتزام الصارم بالاشتراطات التنظيمية والموارد البشرية والبيئية والأمنية المقررة من الجهات الحكومية ذات الصلة بالمملكة.

٤.٣

يلتزم الطرف الثاني بتشغيل المنصة وإدارة خدمات صف السيارات على نحو يحقق أعلى درجات الجودة الفنية والمهنية، ووفقًا لتعليمات وتوجيهات الطرف الأول والمشرفين التقنيين، بما يضمن:

• إدارة المنظومة الرقمية والتطبيقات تحت إشراف ميداني مباشر من قِبل مشرفين مؤهلين ومدرّبين على النظام.
• تصحيح أو إعادة ضبط أي حسابات، أو إيقاف عمالة تشغيلية يثبت إساءة استخدامها للنظام، أو تُرفض ممارساتها من قِبل الطرف الأول، على نفقة الطرف الثاني الخاصة، وفورًا دون أدنى تأخير أو اعتراض.

٤.٤

يتعين على الطرف الثاني الالتزام التام واللامشروط بالأنظمة، واللوائح، والقرارات المرعية في المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص:

• لوائح وأنظمة السلامة والصحة المهنية (HSE) الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضوابط أمن المنشآت وحيازة ممتلكات الغير.
• تعليمات وتراخيص الأمان الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) فيما يخص حماية البيانات الشخصية (PDPL)، ومقتضيات التراخيص المرورية المنظمة لخدمات صف السيارات (Valet Parking).

٤.٥

يجب على الطرف الثاني عدم استخدام المنصة أو تفعيلها في أي مواقع جغرافية أو مراكز تشغيلية خارج نطاق الموافقة الرسمية المحددة في الملاحق، وعدم إدراج أي مواد أو برمجيات أو روابط غير معتمدة داخل التطبيق، وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل في الأساليب التنفيذية للبرنامج، أو محاولة هندسته عكسيًا، دون إذن خطي مسبق وصريح من الطرف الأول.

٤.٦

يلتزم الطرف الثاني على نفقته بما يلي:

• تعيين مدير موقع أو مشرف تقني إداري مؤهل ممثل له ومخوّل ومفوض رسميًا بالتواصل المستمر مع ممثلي فريق الدعم الفني للطرف الأول.

٤.٧

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد أو عن أي جزء من الصلاحيات والترخيص الممنوح له، كما لا يحق له التعاقد من الباطن لتشغيل المنصة أو إتاحة حساباتها لأي شركات أو أطراف خارجية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الإدارة العليا للطرف الأول، ويُعد أي إخلال بهذا البند بمثابة تعدٍّ جسيم على الملكية الفكرية، وموجبًا للفسخ الفوري للعقد مع تحميل الطرف الثاني كامل الخسائر والأضرار القانونية والمالية المترتبة.

٤.٨

في حال ارتكاب الطرف الثاني أو طاقمه أي مخالفة تقنية، أو ظهور تقصير أو تراخٍ في الأداء التشغيلي الميداني، أو عدم الامتثال التام للتعليمات الأمنية والسيبرانية، يحتفظ الطرف الأول بحقه الكامل في إصدار أوامر فورية بإيقاف وتعليق الحسابات ولوحات التحكم (حظر مؤقت أو دائم)، وإلزام الطرف الثاني بتصحيح الوضع فورًا، دون أن يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية تشغيلية، أو تأخيرية، أو مطالبات مالية بالتعويض من قِبل الطرف الثاني أو الغير.

٤.٩

يتحمل الطرف الثاني وحده المسؤولية المدنية والجنائية والمالية الكاملة والقاطعة عن أي حوادث مرورية، أو صدم، أو أضرار، أو تلفيات، أو خسائر مادية أو معنوية تلحق بمركبات وسيارات كبار العملاء (الضيوف)، أو الممتلكات العامة والمجاورة، أو البنية التحتية للموقع، أو الأفراد العاملين لديه أو لدى الغير، نتيجة الإهمال، أو التنفيذ الخاطئ، أو قيادة المركبات دون رخص سارية، أو التقصير في تطبيق تدابير السلامة المرورية والمهنية أثناء تقديم خدمة صف السيارات، ويقر الطرف الثاني بنشوء حقه الحصري في مواجهة تلك المطالبات والتعويضات دون أي أدنى مسؤولية أو تبعية قانونية على الطرف الأول أو على منصته التقنية الرقمية.

٤.١٠

يلتزم الطرف الثاني التزامًا نهائيًا بعدم مطالبة الطرف الأول بأي تعويض مادي، أو تخفيض في الرسوم نتيجة لأخطاء في تقدير التدفقات التشغيلية، أو سوء تخطيط وإدارة لمواقعه، أو أعطال في أجهزته الذكية، أو نقص في كوادره وسائقيه، أو لعدم استقرار شبكات الإنترنت المحلية بالموقع، ويعد استكمال الطرف الثاني لإجراءات تفعيل الاشتراك ونقره بالموافقة الإلكترونية على هذا العقد إقرارًا بانتفاء الجهالة وكفايته الفنية والمالية والعمالية لتشغيل الخدمة على الوجه الأكمل.

٤.١١

يلتزم الطرف الثاني بالتنسيق الفني والتشغيلي الكامل والمستمر مع:

• ممثلي الطرف الأول وفريق الدعم الفني والسيبراني للمنصة.
• مقاولي الخدمات والتشغيل الآخرين، أو الجهات الأمنية والتنظيمية العاملة في الموقع العام. وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتفادي تعارض المسارات أو تكدس السيارات، وتحقيق تسلسل تشغيلي آمن وسليم يعكس الصورة الاحترافية للخدمة.

٤.١٢

إذا تبيّن للطرف الأول وجود أي إخلال نظامي، أو تدنٍّ في مستوى الأداء التشغيلي، أو قصور في تطبيق معايير السلامة المرورية، أو تعريض بيانات العملاء للخطر، أو تأخير في سداد الرسوم؛ فللطرف الأول الحق المطلق في اتخاذ أحد أو جميع الإجراءات التحفظية والتصحيحية التالية فورًا:

• إصدار إنذارات وتعليمات تصحيحية ملزمة عبر البريد الإلكتروني أو لوحة التحكم.
• تعليق وتجميد صلاحيات الدخول للمنصة والتطبيقات (الحسابات) مؤقتًا دون ترتيب أي التزامات مالية أو تعويضية للطرف الثاني.
• حسم وتخصيص تكاليف التصحيح أو الأضرار الناشئة من الإيرادات الإلكترونية المحصلة للطرف الثاني والمحفوظة في المحفظة الرقمية للمنصة.
• إنهاء العقد جزئيًا أو كليًا، وسحب الترخيص التقني وفقًا لبنود وأحكام (المادة التاسعة).

٤.١٣ حماية وسرية البيانات وأمن المعلومات (Information Security)

• يقر الطرفان ويتفقان على أن الطرف الثاني (المستفيد) يُعد هو "جهة التحكم" (Data Controller) في البيانات الشخصية الخاصة بكبار العملاء والمستهلكين والكوادر المشغلة التي يتم جمعها أو إدخالها عبر المنصة، في حين تُعد منصة (VIP VALET) valet.sa التابعة للطرف الأول "جهة معالجة" (Data Processor) تعمل بموجب توجيهات هذا التعاقد. بناءً عليه، يتحمل الطرف الثاني وحده مسؤولية مشروعية جمع البيانات، وسلامة مسوغاتها النظامية، والحصول على الموافقات اللازمة من أصحاب البيانات وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولائحته التنفيذية.
• يلتزم الطرف الثاني بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتدابير الإدارية والفنية المقررة نظامًا على الأجهزة والمنافذ اللوجستية التابعة له ، ويُحظر عليه حظرًا تامًا إتاحة الحسابات الإدارية، أو مشاركة كلمات المرور، أو تصوير واجهات النظام، أو تسريب أي جزء من بيانات المستهلكين (كأرقام الهواتف، ولوحات السيارات، وسجلات التحركات الفورية) لأي أطراف خارجية أو جهات منافسة. ويتحمل الطرف الثاني منفردًا كامل المسؤولية المدنية والجنائية والمالية، ويرفع التبعية عن الطرف الأول في مواجهة أي غرامات أو عقوبات تفرضها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) نتيجة أي إخلال من جانبه.
• في حال رصد الطرف الثاني أو اشتباهه في حدوث أي اختراق أمني، أو تسريب للبيانات، أو دخول غير مشروع للحسابات المرخصة له، يلتزم التزامًا صارمًا بإخطار الطرف الأول (فريق الدعم السيبراني للمنصة) كتابةً وإلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعًا وعشرين ساعة من وقت اكتشاف الحادثة أو العلم بها؛ وذلك لتمكين الطرف الأول من اتخاذ التدابير الحمائية التحفظية وعمل الإجراءات النظامية المقررة بالتعاون مع الجهات المختصة. ويُعد تراخيه أو تأخره في الإبلاغ خلال هذا الميعاد خطأً جسيمًا وموجبًا للتعويض الفوري الصارم للطرف الأول عن كافة الأضرار التجارية والمعنوية التي قد تلحق بالمنصة.

٤.١٤ الخدمات اللوجستية وحركة النقل الميداني

• يتكفل الطرف الثاني بكافة التكاليف والأعمال المتعلقة بالنقل الداخلي والخارجي، وتأمين وتوفير أجهزة الاتصال والمنصات المحمولة لطاقمه، ونقل التجهيزات المادية لنقاط الاستلام (Valet Desks) على نفقته الخاصة، ودون أن يؤثر ذلك على سير وثبات الخدمة.
• في حال تسرب زيوت من السيارات، أو التسبب في أي ضرر بيئي أو مادي لمرافق المنشأة والموقع العام أثناء عمليات التشغيل أو صف السيارات، يتحمل الطرف الثاني منفردًا كافة المسؤوليات والتبعات، بما في ذلك سداد الغرامات البلدية، أو تكاليف الإصلاحات، أو التعويضات الفورية للجهة المتضررة.

٤.١٥ معالجة الأخطاء والعيوب التشغيلية

• يلتزم الطرف الثاني بمعالجة وتصحيح أي عيوب، أو نواقص، أو إخفاقات تشغيلية تُكتشف في أداء طاقمه (المشرفين والسائقين) أثناء سريان العقد، بشرط أن تكون ناتجة عن تقصير في الالتزام بأدلة تشغيل المنصة أو مخالفة للمواصفات الفنية أو التعليمات الإدارية.
• يجب على الطرف الثاني تصحيح الوضع، واستبدال الكوادر غير المؤهلة، خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الإشعار الكتابي أو الإلكتروني المرسل له من الطرف الأول، مع الالتزام التام بضمان استمرارية الخدمة لكبار العملاء دون انقطاع.
• في حال امتناع الطرف الثاني أو تقاعسه عن تصحيح العيوب التشغيلية والأخطاء الميدانية خلال المدة المحددة، يحق للطرف الأول (مرخِّص المنصة) التدخل المباشر لإجراء الإصلاحات الفنية أو تعليق المواقع المتضررة حمايةً لسمعة منتجه، مع حسم وتخصيص كافة التكاليف والمصاريف المترتبة على ذلك من مستحقات الطرف الثاني أو إيراداته الإلكترونية دون حاجة إلى إنذار رسمي أو حكم قضائي.

٥.١

يلتزم الطرف الأول، بصفته المالك والمطور والمبتكر الحصري للمنصة الرقمية، بتوفير بيئة عمل برمجية سحابية مستقرة وآمنة للطرف الثاني، وبما يمكّنه من استخدام المنظومة الذكية وتفعيل تطبيقات الهواتف الذكية وفق شروط هذا العقد دون عوائق برمجية أو إدارية أو تنظيمية، مع الحفاظ على تسلسل العمل العام واستقرار تدفقات الخدمة لكبار العملاء.

٥.٢

يلتزم الطرف الأول بتهيئة وتسليم الطرف الثاني بيئة النظام والحسابات الإدارية ولوحات التحكم الرقمية لمواقع العمل المحددة خالية من أي شواغل أو عوائق برمجية في الموعد المتفق عليه أو عند صدور "إشعار البدء والتفعيل الرقمي (Notice to Proceed)"، ويُعد هذا الإشعار أو تفعيل الحسابات نقطة انطلاق لجميع المدد الزمنية والالتزامات التعاقدية والمالية.

٥.٣

يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بجميع الوثائق التقنية والأدلة الاسترشادية اللازمة لتشغيل وتدريب طاقمه على المنصة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• الأدلة الإرشادية والتقنية لتشغيل التطبيقات (لوحات الإدارة، المشرف، السائق).
• المواصفات الفنية التفصيلية للأجهزة المحمولة المتوافقة مع النظام.
• الملحق المالي وجدول الرسوم والاشتراكات ونسب العمليات المعتمدة.
• شروط وإجراءات سياسات الأمن السيبراني وسرية وحماية البيانات الشخصية.
• التحديثات البرمجية والتعليمات الفنية الطارئة الصادرة من مهندسي الدعم الفني عند الاقتضاء.

٥.٤

يتولى الطرف الأول إدارة وحوكمة الربط البرمجي العام وتأمين قنوات التواصل الإلكتروني (روابط الرسائل النصية وبوابات الدفع)، بما يكفل منع تضارب البيانات وضمان استقرار عمليات السداد السحابية وفق المعايير والبروتوكولات الفنية المقررة بالمملكة، على أن يلتزم الطرف الثاني بالتعليمات والتحديثات البرمجية الصادرة منه لهذا الغرض.

٥.٥

يُشرف الطرف الأول تقنيًا وسيبرانيًا على استخدام واستغلال الطرف الثاني للمنصة الرقمية، وله الحق المطلق في فحص قواعد البيانات، والتحقق من سير العمليات ومستوى أمان الحسابات ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية، وله الحق في:

• إصدار تعليمات تصحيحية وسيبرانية ملزمة لطاقم الطرف الثاني.
• إيقاف وتعليق الحسابات أو حظر لوحات التحكم مؤقتًا عند وجود خطر أمني، أو ثغرة تقنية، أو مخالفة نظامية جسيمة لحماية البيانات.
• رفض أي استخدام خاطئ، أو حسابات غير مصرح لها، أو ممارسات برمجية لا تطابق معايير الأمان المقررة.
• حسم وقيد قيمة الأضرار، أو الغرامات النظامية، أو التعويضات الناشئة عن تقصير الطرف الثاني من محفظته المالية المتاحة على المنصة.

٥.٦

يلتزم الطرف الأول بإصدار أوامر تفعيل الحسابات واعتماد الجاهزية الرقمية للمواقع (System Approvals) فور استكمال الطرف الثاني لمتطلبات التهيئة واستيفائه لشروط القبول الفني وتوفير الأجهزة، خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطرف الثاني لطلب الفحص والربط التجريبي.

٥.٧

يلتزم الطرف الأول بتسوية وصرف المبالغ المالية والإيرادات الإلكترونية المحصلة عبر بوابات الدفع التابعة للمنصة والمستحقة للطرف الثاني، وفق شروط وآليات الدفع والمدد الزمنية المنصوص عليها في الملحق المالي لهذا العقد، بعد التحقق من استقرار العمليات، واحتساب الخصومات ونسب بوابات السداد شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتقديم المستندات والتقارير الرقمية كاملة، وعلى رأسها:

• كشف مالي رقمي معتمد ومستخرج من المنصة للعمليات المكتملة (Settlement Report).
• الفواتير الضريبية المعتمدة وفق شروط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• تقارير تقييم مستوى جودة الخدمة وأوقات الاستجابة لصف السيارات.
• إشعارات المطابقة والتسوية الالكترونية الصادرة من المحفظة الرقمية للمنصة.

٥.٨

للطرف الأول الحق المطلق والقاطع في خصم وقيد وتخصيص أي مبالغ مترتبة في ذمة الطرف الثاني بموجب أحكام هذا العقد، بما يشمل اشتراكات المنصة المتأخرة، رسوم الترقية، تكاليف معالجة الاختراقات الناتجة عن إهمال حسابات الطرف الثاني، الأضرار التقنية، الغرامات التنظيمية، أو أي التزامات مالية أو قانونية ناتجة عن إخلال الطرف الثاني بأحكام العقد أو سياسات الهيئات الوطنية (سدايا/ الأمن السيبراني).

٥.٩

يلتزم الطرف الأول بعدم تأخير اعتماد التسويات المالية، أو تفعيل الحسابات، أو الفحوصات الفنية البرمجية دون مبرر نظامي أو تقني مشروع، ويُعد الإخلال بهذا البند سببًا في منح الطرف الثاني تمديدًا نظاميًا في البرامج المرحلية للتفعيل أو إعفاءً مؤقتًا من رسوم الاشتراكات عن فترة التعطل، شريطة أن يثبت الطرف الثاني تأثره الفعلي وتوقف عملياته الميدانية بشكل موثق وتقني.

٦.١

يقر الطرفان ويتفقان على أن الالتزام بالأدلة التقنية والفنية الصادرة عن الطرف الأول، واستمرارية التشغيل الميداني للمواقع من قِبل الطرف الثاني، وسداد الاشتراكات في مواعيدها الاستحقاقية؛ هي الضمانات المتبادلة والأساسية لإنفاذ هذا العقد واستمرار سريانه.

٦.٢ ضمانات حماية الطرف الأول (مرخِّص المنصة)

حفاظًا على سلامة المنصة الرقمية وأموال الاستخدام، يمنح الطرف الثاني بموجب هذا العقد حقوق حماية نافذة ومشروعة للطرف الأول تشمل ما يلي:

• حق تعليق الحسابات: يحق للطرف الأول حجب أو تجميد صلاحيات الدخول للمنصة بشكل مؤقت وفوري عن مواقع الطرف الثاني، في حال تأخره عن سداد الاشتراكات أو الرسوم عن الموعد المحدد بأكثر من (7) أيام، أو في حال رصد إساءة استخدام جسيمة للنظام تعرّض أمن البيانات للخطر، دون أن يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن هذا الإيقاف.
• حق المقاصة المالية المباشرة: تفويض رسمي وقاطع من الطرف الثاني للطرف الأول بحسم واقتطاع كافة مستحقاته من اشتراكات شهرية، أو رسوم باقات، أو أي غرامات تسبب بها طاقمه التشغيلي، مباشرةً من المبالغ والإيرادات الإلكترونية المحصلة عبر بوابات دفع المنصة والموجودة في المحفظة، وذلك قبل تحويل الصافي لحساب الطرف الثاني البنكي.

٦.٣ ضمانات حماية الطرف الثاني (المستفيد)

مقابل التزام الطرف الثاني بالسداد وحسن التشغيل، يلتزم الطرف الأول بتقديم الضمانات الفنية التالية:

• ضمان استقرار الخدمة: يضمن الطرف الأول عمل المنصة السحابية والتطبيقات بكفاءة مستمرة طوال أوقات العمل الرسمية بنسبة لا تقل عن (99%)، ويتعهد بمعالجة أي خلل أو عطل برمجى طارئ.
• ضمان الحماية والنسخ الاحتياطي: يتعهد الطرف الأول بحماية الخوادم والبيانات التشغيلية للطرف الثاني من الفقدان، وعمل نسخ احتياطي دوري ومستمر لقواعد البيانات، وضمان عدم تداخل حسابات الطرف الثاني مع أي شركات أو أطراف منافسة.

٦.٤

تُعتبر موافقته الرقمية المصادق عليها عبر المنصة التزامًا متبادلًا ونهائيًا بهذه الضمانات التيسيرية لحماية الحقوق، ولا يحق لأي طرف المطالبة بضمانات بنكية أو نقدية إضافية خارج نطاق هذه المادة طالما كان التنفيذ مستمرًا بكفاءة.

٧.١

يتفق الطرفان على أن القيمة المالية الإجمالية والنهائية لهذا العقد تحدد وتصرف بناءً على "نوع الباقة التشغيلية" التي يشترك فيها الطرف الثاني والموضحة تفصيلًا في الملحق المالي (ملحق رقم 1) المرفق بهذا العقد، وتشمل هذه القيمة ترخيص استخدام المنظومة السحابية والتطبيقات الذكية، وصيانة النظام، وتقديم خدمات الدعم الفني وفق نطاق العمل المعتمد.

٧.٢

تمثل قيمة الباقة التشغيلية المختارة إجمالي التزام الطرف الثاني تجاه الطرف الأول لقاء الانتفاع بالمنصة، شاملةً:

• كافة تكاليف التأسيس التقني المباشر وغير المباشر للحسابات المحددة لكل باقة.
• مصاريف تحديث الأنظمة، ومعالجة الثغرات، واستضافة قواعد البيانات السحابية.
• خدمات الدعم الفني والمساندة البرمجية عن بُعد.
• أية بنود تقنية أخرى لازمة لضمان بقاء عمل المنصة بالشكل الصحيح.

٧.٣

تُعتبر قيمة الاشتراك أو الرسوم الدورية المحددة للباقة ثابتة، ومع ذلك تكون قابلة للتعديل بالزيادة أو النقصان بالاتفاق بين الطرفين، أو في حال رغبة الطرف الثاني في ترقية الباقة أو تعديل خصائصها.

٧.٤

لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي ميزات برمجية خارجة عن خصائص الباقة المشترك فيها، كما لا يحق للطرف الأول تطبيق أي رسوم إضافية تتجاوز القيمة المقررة للباقة، إلا بموجب ملاحق تعاقدية أو طلبات ترقية خطية أو إلكترونية موثقة تحدد التكلفة الإضافية وأثرها المالي والزمني.

٧.٥

لا يحق للطرف الثاني استخدام أي ميزات برمجية، أو تفعيل المنصة في مواقع تشغيلية إضافية خارجة عن حدود خصائص الباقة المشترك فيها والمنصوص عليها في الملحق المالي، إلا بعد سداد الرسوم المقررة لتلك الميزات الإضافية والحصول على موافقة خطية أو إلكترونية مسبقة من الطرف الأول.

٧.٦

لا يُعد إصدار الطرف الأول لأي كشف حساب مؤقت أو تقرير عمليات رقمي بمثابة تسوية نهائية أو إقرار قطعي بالمستحقات المتبادلة، بل يحتفظ الطرف الأول بحق المراجعة، والتدقيق المالي، وتعديل الفروقات في أي وقت قبل إجراء التسوية والتقاص المالي النهائي بين الطرفين.

٧.٧

يقر الطرف الثاني صراحةً بانتفاء الجهالة والملاءة المالية، ويلتزم بسداد رسوم الباقة والاشتراكات في مواعيد استحقاقها الدورية دون أي حق في المطالبة بتخفيض الأسعار أو استرداد الرسوم نتيجة لتقلبات سوق تشغيل مواقف السيارات، أو انخفاض معدلات تدفق المركبات في مواقعه الميدانية، أو بسبب تعثر كوادره وسائقيه عن العمل.

٧.٨

في حال دعت الحاجة إلى تنفيذ حلول رقمية مخصصة أو تعديلات برمجية استثنائية بناءً على طلب خاص من الطرف الثاني، يتم تسعير هذه الخدمات بشكل مستقل وخارج نطاق الباقة القياسية، بموجب اتفاق مالي مكتوب يحدد تكلفة ساعات التطوير وآلية سدادها قبل البدء في التنفيذ الفني.

٧.٩

في حال إلغاء جزء من الخدمات التكميلية، أو تقليص عدد المواقع المرخصة بناءً على طلب الطرف الثاني وموافقة الطرف الأول، فلا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويض عن الأرباح الفائتة أو رسوم التأسيس غير المستردة، ويتم تسوية الحساب المالي وإعادة احتساب الرسوم بناءً على النطاق الفعلي الجديد للباقة المعدلة فقط.

٧.١٠

عند انتهاء هذا العقد أو إنهائه لأي سبب كان، يتم إجراء تسوية مالية ختامية لإغلاق الحسابات التقنية، ويلتزم الطرف الثاني بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ إيقاف الخدمة الفعلي، وتصدر بموجب ذلك "شهادة مخالصة مالية وتقنية" موقّعة ومعتمدة من مفوضي الطرفين.

٨.١

يتفق الطرفان على أن كافة الباقات الموفرة عبر منصة (VIP VALET) valet.sa هي "باقات مسبقة الدفع"، ويلتزم الطرف الثاني (المستفيد) بسداد الرسوم والأجور المستحقة عنه دوريًا (شهريًا أو سنويًا) بحسب خيار الباقة المعتمد في الملحق المالي، على أن يتم الدفع والتجديد وفق القواعد التالية:

• التجديد التلقائي: يتجدد الاشتراك في الباقة تلقائيًا وبشكل دوري ومماثل للمدة السابقة (شهريًا أو سنويًا) فور انتهاء الدورة الحالية، وتصدر بموجب ذلك المطالبة المالية تلقائيًا، ما لم يقم الطرف الثاني بتقديم طلب رسمي لإلغاء الاشتراك أو تعديله وفق الشروط الواردة في هذا العقد.
• سياسة الإلغاء: في حال رغبة الطرف الثاني في عدم تجديد الاشتراك أو إلغاء الباقة، يلتزم بتقديم طلب الإلغاء عبر المنصة أو إخطار الطرف الأول خطيًا قبل موعد التجديد التلقائي بمدة لا تقل عن (7) أيام تقويمية للاشتراك الشهري، و(30) يومًا تقويميًا للاشتراك السنوي، وفي حال تخلفه عن ذلك يُعد الاشتراك مجددًا وتسري عليه الأجور المقررة دوريًا.

٨.٢

يتم تحصيل رسوم الاشتراكات الدورية، وتكاليف الخدمات التكميلية وفق الآليات التالية:

• أولًا: التسوية والمقاصة الرقمية المباشرة: يمنح الطرف الثاني الطرف الأول تفويضًا نظاميًا ومطلقًا باقتطاع وحسم قيمة الاشتراك المالي الدوري ورسوم الخدمات المستهلكة مباشرةً وتلقائيًا من المحفظة الرقمية للمنصة (المجمعة لإيرادات المدفوعات الالكترونية الاختيارية)، وذلك فور حلول تاريخ الاستحقاق وقبل ترحيل الصافي للطرف الثاني.
• ثانيًا: الفوترة والسداد المباشر: في حال عدم كفاية الرصيد المالي في المحفظة الرقمية، أو في حال كانت طبيعة الباقة تتطلب سدادًا مباشرًا، يُصدر الطرف الأول فاتورة المطالبة المالية في اليوم الأول من بداية كل دورة تشغيلية (شهرية/ سنوية)، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار الفاتورة.

٨.٣

يجب أن تكون كافة الحركات المالية والتسويات مدعومة بالمستندات والتقارير الرقمية التالية المتاحة عبر النظام:

• تقرير التسوية المالية الشامل (Settlement Report) المستخرج من لوحة تحكم المنصة والموضح لإجمالي العمليات.
• تقرير استهلاك الخدمات المضافة (إن وجد).
• فاتورة ضريبية نظامية مكتملة الأركان صادرة من الطرف الأول ومتوافقة مع تعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٨.٤

يحق للطرف الثاني مراجعة التقارير الرقمية والكشوفات المالية الصادرة خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام تقويمية من تاريخ ترحيلها عن لوحة التحكم، وله خلال هذه المدة أن:

• يوافق على التقرير والتسوية المالية كما هي.
• يتقدم باعتراض تقني موثق في حال وجود خطأ في احتساب العمليات ليتم فحصها من قِبل الدعم الفني للطرف الأول.

٨.٥

في حال اعتماد التسوية المالية أو انقضاء مدة الاعتراض دون ملاحظات، يلتزم الطرف الأول بتحويل المبالغ وصرف المستحقات المتبقية للطرف الثاني (صافي الإيرادات الإلكترونية بعد حسم رسوم الباقة وبوابات الدفع) خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام تقويمية من تاريخ تسوية الدورة المالية.

٨.٦

يحتفظ الطرف الأول بحقه الكامل في أي وقت، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق، في:

• تصحيح أي خطأ حسابي أو فني أو تقني ورد في لوحات التحكم أو عمليات الحسم والتسويات المالية السابقة.
• استرداد المبالغ الزائدة المودعة في حساب الطرف الثاني بطريق الخطأ من خلال حسمها وقيدها مباشرة من المحفظة الرقمية أو الدفعات اللاحقة.
• تعليق وحجز أجزاء من الإيرادات الرقمية في المحفظة في حال وجود مطالبات مالية معلقة من العملاء ناتجة عن حوادث أو تلفيات مركبات لم يقم الطرف الثاني بتسويتها ميدانيًا.

٨.٧

لا يعني ترحيل الإيرادات الجزئية أو إجراء التسويات المرحلية عبر المنصة قبولًا نهائيًا ومطلقًا بسلامة كافة العمليات، بل يظل للطرف الأول الحق في مراجعة وتدقيق قواعد البيانات والتحقق من الالتزام بشروط الأمان والسياسات السيبرانية حتى المخالصة الختامية للعقد.

٨.٨

تُصرف وتحول كافة المستحقات المالية الصافية للطرف الثاني عن طريق التحويل البنكي الآلي إلى الحساب المصرفي الرسمي والمسجل باسم المنشأة القانونية المتعاقدة، ولا يجوز التحويل لحسابات أفراد أو جهات خارجية.

٨.٩

لا يُعد تأخير الطرف الأول في مراجعة الفواتير، أو تعليق التسويات لأسباب فنية أو تدقيقية مشروعة، سببًا كافيًا لوقف العمل الميداني أو تعليق تقديم خدمة صف السيارات من قِبل الطرف الثاني، كما لا يحق للطرف الثاني فرض أي فوائد مالية أو غرامات تأخير على الطرف الأول تحت أي ذريعة كانت.

٨.١٠

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن مستحقاته المالية الناشئة عن هذا العقد، أو حوالتها، أو رهنها، أو تفويض أطراف ثالثة بتحصيلها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الإدارة العليا للطرف الأول وصادرة من الجهة المخوّلة بذلك تعاقديًا ونظاميًا.

٩.١

في حال تراخي أو تأخر الطرف الثاني (المستفيد) عن تفعيل الخدمة الميدانية في المواقع المصرح له بها وفق الجدول الزمني المتفق عليه، أو في حال هبوط مستويات الأداء عن المعايير المحددة في دليل التشغيل؛ فإن للطرف الأول (مرخِّص المنصة) الحق النظامي المطلق، ودون حاجة إلى إخطار أو إنذار مسبق، في تطبيق غرامة تقصير تشغيلي بواقع (1%) واحد بالمائة من قيمة القسط أو الاشتراك الشهري للباقة عن كل يوم تأخير أو تعطل، وبما لا يتجاوز (10%) عشرة بالمائة من إجمالي قيمة باقة الاشتراك السنوية.

٩.٢

تُحتسب الغرامات والجزاءات على أساس رصد المخالفات التقنية والميدانية الموثقة عبر النظام أو لوحات التحكم المركزية للمنصة، ولا يُعتد بأي أعذار يقدمها الطرف الثاني إلا إذا كانت ناشئة عن قوى قاهرة، أو أعطال عامة وثابتة في شبكات الاتصالات الدولية، أو كوارث طبيعية معترف بها كتابيًا وموثقة من قِبل الطرف الأول.

٩.٣

يحق للطرف الأول -دون الإخلال بحقوقه أو تعويضاته الأخرى الناشئة عن هذا العقد- إجراء الحسم المباشر للغرامات والجزاءات المستحقة من الرصيد المالي المتاح للطرف الثاني في المحفظة الإلكترونية للمنصة (المجمعة لإيرادات العملاء) بموجب آلية المقاصة الرقمية، أو من أي دفعات مستقبلية تحت يد الطرف الأول.

٩.٤

لا يُعد تطبيق أي غرامة أو جزاء تشغيلي بمثابة تنازل من الطرف الأول عن أي من حقوقه النظامية الأخرى الناتجة عن التقصير، بما في ذلك:

• المطالبة بالتعويض المالي والقانوني عن الضرر الفعلي المباشر وغير المباشر الذي يلحق بالهوية التجارية لـ(VIP VALET) valet.sa.
• إعادة جدولة وهيكلة الحسابات الرقمية وإلزام الطرف الثاني باستبدال كوادره الميدانية على نفقته الخاصة.
• إنهاء العقد كليًا أو جزئيًا، وسحب تراخيص استخدام المنصة وفق أحكام المادة الخاصة بفسخ العقد.

٩.٥

إذا كان التأخير أو التقصير في تقديم الخدمة، أو سوء التعامل مع كبار العملاء ناتجًا عن السائقين، أو المشرفين، أو مزودي الأجهزة التابعين للطرف الثاني؛ فإنه يتحمل المسؤولية التعاقدية والجنائية والمدنية الكاملة أمام الطرف الأول والغير دون أدنى استثناء أو دفع بالجهالة.

٩.٦

في حال ثبت عبر تقارير المنصة الرقمية أن القصور التشغيلي (مثل تجاوز متوسط وقت استلام وتسليم سيارات الضيوف للحدود المقبولة، أو تكرار شكاوى كبار العملاء) ناجم عن سوء إدارة ميدانية أو نقص في عدد السائقين من قِبل الطرف الثاني؛ فللطرف الأول إلى جانب حقه في إيقاع الغرامات، اتخاذ التدابير التصحيحية والتحفظية التالية فورًا ودون إشعار مسبق:

• تعليق وحظر حسابات السائقين والمشرفين المتسببين في تدني مستوى الخدمة أو إساءة استخدام التطبيقات.
• تحميل الطرف الثاني كامل الفروقات المالية والمصاريف الناتجة عن معالجة الشكاوى، أو تصحيح الأخطاء التقنية.

٩.٧

تُدرج وتُقيد جميع الغرامات والجزاءات المستحقة ضمن كشوفات الحساب الرقمية الدورية والنهائية للعقد، وتُستقطع تلقائيًا من محفظة الطرف الثاني الإلكترونية أو مستحقاته المباشرة، سواء قبل تسوية الدورة المالية الحالية أو بعدها.

٩.٨

تبقى هذه الغرامات والالتزامات قائمة ونافذة وواجبة السداد في ذمة الطرف الثاني حتى بعد انتهاء مدة العقد أو فسخه، ولا يُعد إجراء المخالصة التقنية المؤقتة، أو إيقاف الحسابات، أو تقديم براءة ذمة جزئية بمثابة تنازل ضمني من الطرف الأول عن حقه في استيفاء تلك الغرامات والتعويضات، ما لم يصدر عنه إبراء مالي صريح ومكتوب وموقع من صاحب الصلاحية.

٩.٩

يُقر الطرف الثاني بأن الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة هي وسيلة تعويضية وتحفيزية متفق عليها مسبقًا بين الطرفين لضمان صون معايير الجودة الرقمية (SLA)، ولا يمنع تطبيقها الطرف الأول من رفع دعاوى قضائية مستقلة أمام المحاكم المختصة بالرياض للمطالبة بتعويضات إضافية في حال تسبب تقصير الطرف الثاني في إيقاع عقوبات دولية أو غرامات حكومية (مثل غرامات سدايا لحماية البيانات الشخصية) تجاوزت قيمتها حدود الغرامات المحسوبة في العقد.

٩.١٠

مع عدم الإخلال بأي أحكام واردة في هذا العقد، يتفق الطرفان صراحةً وبإرادة تعاقدية نافذة وقاطعة للنزاع، على أن السقف الأعلى والحد الأقصى للمسؤولية القانونية، أو المدنية، أو المالية الإجمالية التي يمكن أن يتحملها الطرف الأول (مرخِّص المنصة) عن أي أضرار، أو خسائر، أو مطالبات قضائية ناشئة عن تطبيق هذه المادة أو ترتبط بالالتزامات الواردة فيها لـأي سبب كان، لا يتجاوز في مجمله ومجموعه قيمة الاشتراك المالي الفعلي المدفوع من الطرف الثاني للطرف الأول خلال مدة العقد الأصلية. ويُقر الطرف الثاني بموجب هذا إقرارًا نافيًا للجهالة وبراءة ذمة قاطعة، بسقوط حقه الحصري في ملاحقة الطرف الأول بأي مطالباتٍ تكميلية، أو خسائر تبعية، أو تعويضات عن فوات كسب أو أضرار معنوية وتجارية تتجاوز القيمة الإجمالية للاشتراك المدفوع.

١٠.١

يضمن الطرف الأول (مرخِّص المنصة) بذل العناية المهنية والتجارية المعتادة والمطابقة للأصول الفنية في تطوير وتجهيز البرمجيات، والحلول الرقمية، ولوحات التحكم الإدارية والميدانية الموفرة بموجب هذا العقد، وأنها تعمل وفقًا للمواصفات والوظائف القياسية المحددة لها في الأدلة التعريفية للمنصة. ويقر الطرف الثاني ويعلم بأن طبيعة التطوير البرمجي والأنظمة السحابية لا تحتمل الضمان المطلق لخلو البرمجيات من كافة العيوب والأخطاء التقنية العارضة (Bugs) أو الانقطاعات المؤقتة للتحديث، ويلتزم الطرف الأول بمعالجة وإصلاح أي عيوب أو أخطاء برمجية جوهرية تعيق التشغيل الفعلي للمنصة، دون أن يرتب ذلك أي حق للطرف الثاني في طلب التعويض أو فسخ العقد، ما لم يكن الخلل ناتجًا عن إهمالٍ جسيمٍ أو تعمدٍ من الطرف الأول.

١٠.٢

تسري فترة الضمان التقني والصيانة البرمجية على المنصة والأنظمة الموفرة طوال مدة سريان العقد والاشتراك الفعال، وتبدأ من تاريخ إصدار التفعيل الرقمي وجاهزية الحسابات للطرف الثاني (المستفيد)، ويُشار إلى هذه الفترة بـ "فترة ضمان العيوب البرمجية واستقرار النظام".

١٠.٣

خلال فترة سريان الضمان والاشتراك، يلتزم الطرف الأول بما يلي:

• إصلاح، أو تحديث، أو تصحيح أي جزء من المنصة الرقمية في حال وجود خلل برمجي، أو بطء في الاستجابة، أو عدم مطابقة للمواصفات الفنية الموضحة في ملاحق العقد.
• تحمل كافة التكاليف والمصاريف التقنية الناتجة عن أعمال الإصلاح والتحديث البرمجي، بما يشمل أجور المهندسين، وتحديث الخوادم، وسد الثغرات، ودون تحميل الطرف الثاني أي أعباء إضافية.
• الاستجابة الفورية لمعالجة الأعطال الطارئة والبدء بأعمال الإصلاح الفني خلال مدة لا تتجاوز (48) ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الإشعار الإلكتروني أو الخطي الموجه إليه من الطرف الثاني وتقل هذه المدة بحسب الأعطال الحرجة التي توقف النظام بالكامل.

١٠.٤

يشمل الضمان التقني للمنصة والأنظمة كلًا مما يلي:

• حالات انهيار النظام أو توقف الخوادم السحابية عن العمل.
• البطء التكتيكي أو التجمّد في واجهات التطبيقات الذكية الناتجة عن سوء معالجة الأكواد أو عيوب التحديثات الطارئة.
• فشل واجهات برمجة التطبيقات (API Failures) في الربط مع بوابات الدفع الإلكتروني أو قنوات الرسائل (SMS).
• الأخطاء التقنية في احتساب وحسم الإيرادات، أو عدم دقة التقارير الرقمية الصادرة عن لوحة التحكم.

١٠.٥

لا تسقط فترة الضمان أو حقوق الصيانة البرمجية بمضي المدة دون المطالبة طالما كان الاشتراك قائمًا وساريًا، ويحق للطرف الثاني تسجيل ورفع أي تذكرة دعم فني في أي وقت، وتظل ملزمة للطرف الأول حتى تمام الإصلاح والاختبار.

١٠.٦

لا يعفي إصدار شهادة الجاهزية الرقمية أو تفعيل الحسابات الأولية الطرف الأول من التزاماته بموجب هذه المادة، ويظل مسؤولًا عن جودة وسلامة وأمن النظام واستقراره طوال فترة التعاقد.

١٠.٧

يقر الطرف الثاني ويوافق على أن الضمان الفني الممنوح بموجب هذه المادة يقتصر حصرًا على "المنظومة البرمجية" والأكواد دون سواها؛ ولا يمتد هذا الضمان بأي حال من الأحوال ليشمل الأعمال الميدانية، أو سوء الإدارة، أو الحوادث المرورية، أو التلفيات، أو السرقات التي قد تتعرض لها مركبات كبار العملاء (الضيوف) أثناء فترة حيازتها أو صفها من قِبل طاقم الطرف الثاني.

١٠.٨

لا يحق للطرف الثاني اتخاذ وجود أي عطل فني طارئ، أو تحديث برمجي، أو بطء مؤقت في استجابة المنصة كذريعة للتنصل من التزاماته المالية، أو التوقف عن سداد الاشتراكات الدورية، أو التراخي في تطبيق تدابير السلامة المرورية والمهنية في الميدان، ويظل الطرف الثاني وحده المسؤول تضامنيًا ونظاميًا عن حماية وحراسة أصول وممتلكات الغير المتواجدة تحت يده.

١١.١

يقر الطرف الثاني (المستفيد) بأن جوهر الخدمة الميدانية لصف السيارات (Valet Parking) يقوم على توفير الأمان التام، وحماية مركبات العملاء، ومنحهم راحة البال طوال فترة حيازة مركباتهم؛ وبناءً عليه، يلتزم الطرف الثاني -على نفقته الخاصة وبشكل منفرد- بإصدار والحفاظ على وثائق تأمين شاملة وسارية طوال مدة العقد، تغطي كافة المخاطر المرتبطة بالتشغيل وفقاً للآتي:

• ١١.١.١ تأمين المسؤولية المهنية لخدمة صف السيارات: يشمل التغطية الكاملة والشاملة ضد كافة الأخطار والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ أثناء عملية الخدمة (من لحظة التقاط المركبة، وخلال فترة وقوفها في الموقف الآمن، وحتى إعادة تسليمها)، ويغطي على وجه الخصوص: الأضرار المادية، والتلفيات، والخدوش، والحوادث المرورية، والسرقات (الكلية أو الجزئية)، أو فقدان الممتلكات الشخصية داخل المركبات، بما يضمن أن تكون كافة مركبات العملاء محمية بموجب هذا الضمان حمايةً تامة لا غنى عنها.
• ١١.١.٢ تأمين المسؤولية المدنية العامة تجاه الغير والجمهور: يغطي كافة الأضرار الجسدية (الإصابات، أو الوفاة، أو الديات الشرعية) والأضرار المادية التي قد تلحق بأطراف ثالثة (بما فيهم المارة، أو الزوار، أو الملاك، أو موظفي وممثلي الطرف الأول) نتيجة للعمليات الميدانية وحركة السيارات التي يقوم بها كادر الطرف الثاني داخل النطاق الجغرافي للمواقف والموقع المرخص.
• ١١.١.٣ تأمين إصابات العمل والأخطار المهنية لطاقم التشغيل: يشمل التغطية التأمينية لكافة عمال، وسائقي، ومشرفي الطرف الثاني الميدانيين المصرح لهم باستخدام المنصة، ويغطي أخطار إصابات العمل والوفاة والعجز الكلي أو الجزئي، وفقاً للأنظمة الشرعية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظام العمل في المملكة العربية السعودية.

١١.٢

يتعهد الطرف الثاني بأن تكون جميع وثائق التأمين صادرة عن شركات تأمين مرخصة ومعتمدة داخل المملكة العربية السعودية من قِبل "هيئة التأمين"، وأن تشتمل على حدود تغطية مالية مرتفعة وكافية تضمن تعويض أصحاب المركبات تعويضًا عادلًا وفوريًا يتناسب مع القيمة السوقية للسيارات الفارهة والفاخرة الموجهة لها الخدمة، لضمان كسب ثقة أصحاب المركبات وتعزيز جودة الخدمة.

١١.٣

يلتزم الطرف الثاني بتسليم نسخ رسمية ومطابقة لأصل وثائق التأمين وشهادات سداد أقساطها للطرف الأول خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ المصادقة الإلكترونية على هذا العقد أو قبل التفعيل التقني للحسابات ومباشرة العمل الميداني (أيهما أسبق)؛ ويحتفظ الطرف الأول بحقه الحصري في تعليق وحظر الحسابات الرقمية للمنصة، أو حجز الإيرادات في المحفظة الإلكترونية، دون أي مسؤولية عليه، في حال تخلف الطرف الثاني عن تقديم هذه الوثائق.

١١.٤

لا يُعفي وجود التأمين أو التزام الطرف الثاني به من مسؤوليته القانونية، والتعاقدية، والمدنية الكاملة عن أي تقصير، أو إهمال، أو خطأ ناتج عن سائقيه، أو مشرفيه التابعين له، ويتحمل الطرف الثاني وحده سداد مبالغ "التحمل" المقررة في وثائق التأمين، كما يلتزم نظامًا بسداد كامل الفروقات المالية والتعويضات لأصحاب المركبات في حال تجاوزت قيمة الأضرار الفعلية سقف التغطية التأمينية الوارد في الوثيقة.

١١.٥

في حال وقوع أي حادث، أو تلف، أو سرقة لمركبة تابعة لأحد العملاء في الميدان، يلتزم الطرف الثاني فورًا باتخاذ الإجراءات الاحترافية التالية:

• إشعار الطرف الأول كتابيًا وإلكترونيًا عبر قنوات دعم المنصة فورًا وخلال مدة لا تتجاوز (24) أربعة وعشرين ساعة من وقوع الحادث.
• اتخاذ كافة التدابير الفورية والميدانية اللازمة لتقليل الخسائر وصون كرامة وراحة بال العميل، واستدعاء الجهات الرسمية (مثل شركة نجم أو المرور) لتوثيق الحادث واستخراج التقارير اللازمة.
• التنسيق المباشر والكامل مع شركة التأمين لإنهاء المطالبات وصرف التعويضات دون إقحام الطرف الأول أو منصته في أي نزاع قانوني أو مالي.
• إعادة الأعمال والسيارات المتضررة لحالتها السليمة، أو تسوية التعويض مع العميل فورًا على نفقته الخاصة، تفاديًا لأي أثر سلبي قد يمس بالسمعة التجارية لمنصة (VIP VALET) valet.sa.

١١.٦

للطرف الأول الحق المطلق في رفض أي وثيقة تأمين لا تحقق الحد الأدنى من التغطية المالية المطلوبة لحماية السيارات، أو الصادرة من جهات غير معتمدة، وله الحق في طلب تعديلها أو استبدالها خلال المهلة التي يحددها، دون أن يترتب على ذلك أي حق للطرف الثاني في طلب تمديد الجدول الزمني للتشغيل أو الإعفاء من أجور الباقات والاشتراكات مسبقة الدفع.

١٢.١

يتفق الطرفان صراحةً على أن الطرف الأول (مرخِّص المنصة) يجمع الإيرادات المحققة المحصلة عبر خاصية الدفع الإلكتروني الاختيارية بصفته وسيطًا تقنيًا؛ وبناءً عليه، يمنح الطرف الثاني الطرف الأول تفويضًا نظاميًا ومطلقًا بخصم واقتطاع نسبة وقدرها (11%) أحد عشر بالمائة ثابتة ومقطوعة من إجمالي قيمة كل عملية دفع إلكتروني يتم تنفيذها عبر المنصة، وذلك مقابل: (رسوم الحوالات والربط البنكي، ورسوم معالجة البيانات والمدفوعات الرقمية )، ويتم هذا الخصم تلقائيًا وآليًا من المحفظة الرقمية قبل ترحيل أو تحويل صافي الإيرادات إلى الحساب البنكي للطرف الثاني.

١٢.٢

يتحمل الطرف الثاني (المستفيد) وحده كامل المسؤولية النظامية والمالية والشرعية عن جميع الضرائب والرسوم الحكومية الناشئة عن نشاطه التشغيلي الميداني وعوائده المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• ضريبة القيمة المضافة (VAT) المستحقة على الخدمات الميدانية المقدمة لعملائه.
• أموال الزكاة الشرعية وضريبة الدخل المقررة على كيانه التجاري.
• الرسوم والضرائب البلدية، أو البيئية، أو الرقابية المرتبطة بمواقع صف السيارات.
• رسوم الخدمات والتراخيص أو الفحوصات الفنية لمركبات وأجهزة التشغيل الميداني.

١٢.٣

يلتزم الطرف الثاني بتقديم الفواتير الضريبية المعتمدة للطرف الأول، متضمنةً رقمه الضريبي الصحيح، وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، ويُشترط أن تكون صادرة رسميًا وبشكل صحيح باسم الكيان القانوني المتعاقد.

١٢.٤

لا يتحمل الطرف الأول أي التزامات مالية أو قانونية مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ عن تقاعس الطرف الثاني عن تسجيل منشأته ضريبيًا، أو إغفاله تحديث بياناته النظامية لدى الجهات الرسمية، ويظل الطرف الثاني مسؤولًا عن أي غرامات تفرضها الهيئة نتيجة لذلك.

١٢.٥

يكون الطرف الأول مسؤولًا عن استخراج التصاريح التقنية والأمنية الخاصة بالمنصة والربط السحابي، في حين يكون الطرف الثاني مسؤولًا وحده عن استخراج، وتجديد، وتحديث جميع التراخيص، والتصاريح، والشهادات الحكومية والبلدية والأمنية اللازمة لمزاولة نشاط صف السيارات وإدارة المواقف ميدانيًا بموجب هذا العقد، بما في ذلك:

• تصاريح استخدام وتهيئة مواقف السيارات الصادرة من الأمانات والبلديات الفرعية.
• تصاريح وشهادات استخدام المعدات واللوحات الإرشادية ومظلات مواقف السيارات الميدانية.
• التصاريح البيئية والصحية وشهادات السلامة المهنية الصادرة عن الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

١٢.٦

يلتزم الطرف الثاني بتوفير وبقاء جميع التصاريح والتراخيص الحكومية الميدانية سارية المفعول قبل مباشرة العمل في أي موقع، وفي حال رصد أي تأخر أو إخلال في ذلك، يحق للطرف الأول فورًا تعليق الخدمة وحظر الحسابات الرقمية للموقع المخالف، دون أن يتحمل الطرف الأول أي تبعة زمنية أو مالية أو مطالبات بالتعويض من قِبل الطرف الثاني.

١٢.٧

يتعين على الطرف الثاني الالتزام التام بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات الشرعية الصادرة عن الجهات الرسمية والسلطات المحلية داخل المملكة العربية السعودية (مثل وزارة الداخلية، الدفاع المدني، الأمانة، والجهات الرقابية)، ويكون مسؤولًا مسؤولية حصرية ومنفردة عن أي غرامات، أو مخالفات، أو عقوبات تصدر بحقه أو بحق موقع التشغيل نتيجة لأي تقصير من جهته، أو من جهة سائقيه ومشرفيه التابعين له.

١٢.٨

يُلزم الطرف الثاني بالحفاظ على نسخة رقمية وورقية سارية ومحدثة من جميع التراخيص والتصاريح النظامية في موقع التشغيل الميداني، ويلتزم بإبرازها وتزويد ممثلي الطرف الأول أو المفتشين الحكوميين بها فورًا عند طلبها.

١٣.١

تخضع جميع أحكام هذا العقد وبنوده وملاحقه، وتُفسَّر وتُنفَّذ وتُسوَّى كافة النزاعات الناشئة عنه وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع القواعد والسياسات النظامية الشرعية المرعية.

١٣.٢

يلتزم الطرفان، وعلى وجه الخصوص الطرف الثاني (المستفيد)، بالامتثال التام والكامل لكافة الأنظمة، والتعليمات، واللوائح الفنية والتنظيمية الصادرة عن الجهات الحكومية والإشرافية ذات الصلة بطبيعة العقد، وعلى رأسها:

• نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادرين عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
• نظام حماية البيانات الشخصية الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
• اللوائح التنظيمية والبلدية لخدمات وعمليات صف السيارات وإدارة المواقف الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات الفرعية ذات الصلة.
• الضوابط الأمنية والتشغيلية الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني لحفظ الأمن وسلامة الممتلكات.

١٣.٣

في حال نشوء أي خلاف أو غموض يتعلق بتفسير أو تأويل أي بند من بنود هذا العقد أو ملاحقه، يُرجع حصرًا إلى النص باللغة العربية المعتمد في هذا العقد، ولا يُعتدّ بأي ترجمة أجنبية لأغراض التفسير أو التأويل القانوني أو القضائي، ما لم يتم التصديق والاتفاق عليها بموجب ملحق كتابي موقع من الطرفين.

١٣.٤

لا يُعد سكوت أي من الطرفين عن تطبيق أي حق، أو صلاحية، أو شرط، أو جزاء مقرر له بموجب هذا العقد، أو تأخره في المطالبة به أو إنفاذه، تنازلًا منه عن ذلك الحق، ولا يُسقط حقه في المطالبة بتنفيذه والتمسك به في أي وقت لاحق، ما لم يرد التنازل صراحة في وثيقة مكتوبة، ومحددة، وموقعة من المفوضين النظاميين للطرفين.

١٣.٥

تسود أحكام هذا العقد وملاحقه المعتمدة وتتقدم على أي اتفاقيات، أو تفاهمات سابقة، أو مراسلات، أو مذكرات تفاهم (سواء كانت شفهية أو كتابية)، ويُعد هذا العقد بكامل وثائقه ومرفقاته هو المرجع الوحيد والحاكم الكاشف والنهائي للعلاقة التعاقدية والتقنية بين الطرفين.

١٣.٦

يلتزم الطرف الثاني بالامتثال الفوري والكامل لأي تحديث، أو تعديل، أو تغيير يطرأ على الأنظمة، أو اللوائح، أو القرارات الحكومية ذات العلاقة بنشاطه الميداني أو التقني أثناء فترة سريان العقد، ويتحمل وحده دون سواه كافة التكاليف، أو الآثار، أو التبعات المالية والتشغيلية المترتبة على هذا الامتثال، دون أي حق في تحميل الطرف الأول أي جزء منها.

١٣.٧

تكون كافة الممارسات الفنية، والربط التقني، وإجراءات حماية البيانات والمعلومات المنفذة بموجب هذا العقد خاضعة للمقاييس، والسياسات، والمواصفات الأمنية المعتمدة من قِبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)، وفي حال وجود أي تعارض بين المواصفات واللوائح الدولية وبين الأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية، تُعتبر الأنظمة السعودية هي المرجع الأعلى والحاكم والقاطع للتطبيق.

١٣.٨

لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أو تأويل أي بند من بنود هذا العقد بأنه يجيز مخالفة أي حكم نظامي شرعي معمول به في المملكة العربية السعودية، وخاصة ما يتعلق بالأمن السيبراني، والسلامة الميدانية، والأنظمة العمالية، وحماية وحرمة البيانات الشخصية وحقوق الغير.

١٤.١

يلتزم الطرف الثاني (المستفيد والمشغّل الميداني) امتثالًا تامًا ومطلقًا بكافة الأنظمة، واللوائح، والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة داخل المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بسلامة الأفراد (العملاء والكوادر)، وأمن المركبات، وحماية مواقع التشغيل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• لوائح وتوجيهات المديرية العامة للدفاع المدني الخاصة بسلامة المنشآت والمواقف.
• قواعد السلامة والصحة المهنية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة ببروتوكولات مواقف السيارات وتشغيلها.
• معايير وسياسات الأمن السيبراني وحماية البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

١٤.٢

يُلزم الطرف الثاني بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الميداني والمهني في جميع مراحل وإجراءات تقديم الخدمة، بما يشمل:

• إلزام كافة السائقين والمأمورين بارتداء الزي الرسمي الموحد المعتمد، وحمل بطاقات التعريف الرقمية الصادرة عبر المنصة.
• تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية إلزامية ودورية لكافة الكوادر حول القيادة الآمنة للسيارات الفاخرة، والتعامل السليم مع التقنيات، وإجراءات الطوارئ الإسعافية والمرورية.
• منع التدخين، أو استخدام الهواتف الشخصية أثناء قيادة سيارات العملاء، أو ترك المحركات تعمل دون وجود السائق داخل المركبة تحت أي ظرف.
• تأمين مسارات حركة السيارات ومناطق الاستلام والتسليم بحواجز تنظيمية، ولوحات إرشادية مضيئة، وعلامات تحذيرية واضحة تمنع تكدس المركبات أو عرقلة السير.
• الحفاظ على مخارج ومسارات الطوارئ، ومواقع أجهزة إطفاء الحريق داخل مواقف السيارات خالية تمامًا من أي عوائق تشغيلية.

١٤.٣

يتحمل الطرف الثاني وحده كامل المسؤولية المدنية، والجنائية، والتعاقدية عن أي حادث مروري، أو حريق، أو تلف، أو إصابة تنتج عن الإهمال، أو الرعونة، أو مخالفة إجراءات السلامة الميدانية، بما في ذلك إصابات العمل لكوادره، أو الأضرار المادية التي تلحق بمركبات كبار العملاء، أو تعريض أصول وممتلكات ومقرات الطرف الأول للخطر.

١٤.٤

يحتفظ الطرف الأول بالحق المطلق في حظر الحسابات الرقمية للموقع فورًا -كليًا أو جزئيًا- إذا تبيّن له وجود إخلال جسيم بمعايير السلامة أو أمن المركبات من قِبل طاقم الطرف الثاني، دون أن يُعد هذا الإيقاف إخلالًا بالعقد من طرفه، ودون ترتب أي حق للطرف الثاني في المطالبة بتعويض مالي أو إعفاء من رسوم واشتراكات الباقة.

١٤.٥

يجوز للطرف الأول فرض جزاءات وغرامات مالية فورية على الطرف الثاني عند رصد وتوثيق أي مخالفة لإجراءات السلامة والأمن (سواء عبر التقارير الميدانية أو شكاوى العملاء الموثقة)، وتُستقطع هذه الغرامات مباشرة وآليًا من ذمته المالية أو محفظته الإلكترونية دون الحاجة إلى إنذار مسبق أو إشعار خطي.

١٥.١

يحتفظ الطرف الأول (مرخِّص المنصة) بكامل الحق والصلاحية المنفردة، في أي وقت خلال مدة سريان العقد، في إيقاف أو تعليق العمل بالمنصة وحجب الحسابات الرقمية جزئيًا أو كليًا وبصورة مؤقتة عن مواقع الطرف الثاني (المستفيد)، بموجب إشعار (إلكتروني أو خطي)، دون أن يُلزم بتقديم مبررات للطرف الثاني، ودون أن يُعد هذا الإجراء نظامًا إخلالًا ببنود العقد أو إنهاءً ضمنيًا له.

١٥.٢

تشمل حالات وأسباب الإيقاف والتعليق المؤقت للحسابات -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

• إعادة ترتيب الهيكلية التقنية أو الأولويات التشغيلية للمنصة من قِبل الطرف الأول.
• صدور قرارات تنظيمية، أو بلدية طارئة تتطلب تجميد الخدمة مؤقتًا في موقع معين.
• إجراء أعمال صيانة برمجية استثنائية، أو تحديثات طارئة للخوادم، أو معالجة ثغرات سيبرانية حرجة.
• وجود نزاعات أو تقاطعات تشغيلية ميدانية في الموقع تعيق حركة تقديم الخدمة لكبار العملاء.
• رصد تذبذب في مستوى جودة الأداء الميداني أو تراخي كادر الطرف الثاني في تطبيق بروتوكولات الأمان.

١٥.٣

يلتزم الطرف الثاني فورًا، وبمجرد صدور أمر الإيقاف أو حجب النظام، بالامتثال التام والقيام بما يلي:

• وقف كافة أنشطة صف واستلام السيارات المرتبطة بالمنصة في المواقع المعنية دون تأخير.

١٥.٤

لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويض مالي أو إعفاء من أجور الباقة مقابل فترة الإيقاف المؤقت، إلا إذا تجاوزت فترة التوقف البرمجي المتواصل الناتجة حصرًا عن خطأ الطرف الأول مدة (30) ثلاثين يومًا تقويميًا متواصلة، وفي هذه الحالة يُدرس الأثر الزمني التعاقدي فقط أو يتم تمديد فترة الباقة بنفس مدة التوقف الفعلي بموجب تقارير تقنية معتمدة.

١٥.٥

لا يُعد استئناف تفعيل الحسابات بعد الإيقاف المؤقت موجبًا تلقائيًا لتعديل أسعار الباقات أو مدة العقد الأصلية، إلا في حال صدور موافقة خطية صريحة من قِبل الطرف الأول وفقًا للإجراءات المحددة في هذا العقد.

١٥.٦

يحتفظ الطرف الأول بكامل الحق النظامي، ودون الحاجة إلى توجيه إنذار رسمي أو استصدار حكم قضائي، في إنهاء هذا العقد وإغلاق حسابات الطرف الثاني الرقمية بشكل كامل أو جزئي، بموجب إشعار خطي أو إلكتروني، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١٥.٦.١ حالات الإنهاء الناتجة عن إخلال الطرف الثاني:

• إذا توقف عن تقديم خدمة صف السيارات ميدانيًا دون مبرر مشروع لمدة تتجاوز (10) عشرة أيام تقويمية (متصلة أو متفرقة) خلال فترة العقد، رغم إشعاره بذلك.
• إذا ثبت تقصيره الجسيم في جودة الأداء التشغيلي، أو تكرار شكاوى العملاء، أو إخلاله بمعايير السلامة المهنية والأمن السيبراني لحماية البيانات الموضحة في العقد.
• إذا قام بالتنازل عن الحسابات، أو تفويض جهة أخرى، أو إسناد تشغيل الموقع من الباطن لطرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
• إذا صدر بحق الطرف الثاني حكم تصفية، أو إفلاس، أو وُضعت ممتلكاته وأصوله تحت الحراسة القضائية.
• إذا تخلف عن الامتثال للأنظمة الضريبية، أو رسوم التأمينات، أو التراخيص البلدية، بما يعرض السمعة التجارية للطرف الأول أو منصته للمساءلة القانونية.
• إذا ثبت ارتكاب الطرف الثاني أو تابعه لأي سلوك ينطوي على غش، أو تزوير، أو تقديم بيانات مضللة عبر المنصة أو إخفاء مبالغ محصلة نقديًا.

١٥.٦.٢ الإنهاء لأسباب تنظيميّة أو دون تقصير:

يحق للطرف الأول بناءً على مقتضيات المصلحة التجارية، أو بناءً على توجيهات الجهات الإشرافية والحكومية، إنهاء العقد كليًا أو جزئيًا دون أن يُعزى ذلك لتقصير من الطرف الثاني، وتُسوّى الأمور المالية حينها وفقًا للآتي:

• يُعوض الطرف الثاني ويسلم صافي أرباحه الإلكترونية المحصلة في المحفظة حتى تاريخ الإنهاء الفعلي فقط، بعد حسم رسوم الباقات والمعالجة (11%).
• لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي تعويضات عن أرباح مستقبلية فائتة، أو خسائر معنوية، أو أضرار غير مباشرة ناشئة عن هذا الإنهاء.
• تُجرى مخالصة مالية ختامية وتُلغى كافة الارتباطات التقنية فور تسوية الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

١٥.٧

لا يُعد إنهاء العقد من قِبل الطرف الأول -لأي سبب كان- مساسًا أو إسقاطًا لحقه في ملاحقة الطرف الثاني قضائيًا للمطالبة بالتعويضات عن أي أضرار لاحقة أو قائمة أصابت هويته التجارية، كما لا يعفي الإنهاء الطرف الثاني من التزامه بمسؤولية الحوادث التي وقعت أثناء فترة تشغيله ووفق أحكام فترات الضمان والتأمين.

١٥.٨

تبقى أحكام هذا البند نافذة، وسارية، وملزمة للطرفين حتى بعد إنهاء العقد أو انقضائه، طالما بقيت هناك التزامات مالية معلقة لم تُسدّد، أو تقارير تشغيلية لم تُسلّم، أو عيوب وحوادث ميدانية لم يتم معالجتها وتسويتها نهائيًا.

١٦.١ توفير الكوادر البشرية والأجهزة والدعم التشغيلي

• ١٦.١.١ يلتزم الطرف الثاني (المستفيد والمشغّل الميداني) بتوفير جميع الموارد البشرية المؤهلة، والسائقين المحترفين الحاصلين على رخص قيادة سارية ومصرح لهم نظامًا بالعمل داخل المملكة العربية السعودية، والذين يجتازون الفحوصات الأمنية والمهنية اللازمة، وبما يتوافق مع معايير جودة الخدمة المعتمدة لدى الطرف الأول (مرخِّص المنصة).
• ١٦.١.٢ يلتزم الطرف الثاني بتوفير كافة الأجهزة اللوحية (Tablets)، والهواتف الذكية اللازمة لتشغيل التطبيق في الميدان بكفاءة، على أن تكون بحالة تقنية ممتازة ومستوفية لمتطلبات التحديثات الدورية والأمن السيبراني.
• ١٦.١.٣ يتحمل الطرف الثاني وحده مسؤولية توفير كافة الخدمات الداعمة ومستلزمات السلامة في موقع تقديم الخدمة لضمان استمرارية التشغيل وصون ممتلكات كبار العملاء، بما يشمل: وسائل الاتصال اللاسلكية بين المشرفين والسائقين، منصات الاستلام والتسليم، اللوحات التنظيمية المضيئة، وحوافظ المفاتيح الآمنة والمقاومة للحريق والسرقة.
• ١٦.١.٤ للطرف الأول أو من يمثله الحق الكامل في طلب استبدال أي سائق، أو مشرف، أو جهاز لوحي فورًا إذا ثبت تقصيرهم، أو تدني تقييمهم الرقمي من قِبل العملاء، أو إخلالهم ببروتوكولات التعامل اللبق والأمين، ويلتزم الطرف الثاني بالاستبدال الفوري دون توقف الخدمة أو المطالبة بأي فروقات مالية.

١٦.٢ اللغة الرسمية

• ١٦.٢.١ حُرِّر هذا العقد وصيغت كافة بنوده، وملاحقه، وتقاريره البرمجية ولوحات تحكمه باللغة العربية، وتُعد اللغة العربية هي المرجع الرسمي والوحيد المعتمد لتفسير وتنفيذ جميع أحكام العقد، وتُقدّم الأولوية المطلقة للنص العربي في حال وجود أي تعارض أو اختلاف مع أي ترجمة أجنبية أخرى.
• ١٦.٢.٢ في حال إرفاق ترجمة باللغة الإنجليزية لأي بند أو ملحق بمستويات الخدمة (SLA)، فإن الغرض منها هو التيسير الفني فقط، ولا يجوز الاعتماد عليها في تفسير الالتزامات القانونية أو فض النزاعات أمام الجهات القضائية.
• ١٦.٢.٣ يتعين على الطرف الثاني، في حال تعامله مع كوادر أو سائقين غير ناطقين بالعربية، توفير الترجمة والشرح الفني لأدلة التشغيل وتطبيقات الهواتف على نفقته الخاصة وبمسؤوليته المنفردة.

١٦.٣ التمثيل القانوني وصحة الإقرارات

• ١٦.٣.١ يُقر الطرف الثاني بأن الشخص (المستخدم) الذي يقوم بالموافقة الإلكترونية واعتماد هذا العقد وتفعيل الاشتراك من خلال المنصة هو الشخص المخوّل نظامًا وقانونًا بموجب وثائق تفويض وسجلات تجارية رسمية وصحيحة وسارية المفعول داخل المملكة، وأن له الصلاحية المطلقة لإبرام هذا العقد والالتزام بكافة آثاره.
• ١٦.٣.٢ يُقر الطرف الثاني بأن جميع البيانات، والتراخيص البلدية، والشهادات البنكية، والوثائق المقدمة منه للطرف الأول صحيحة وسليمة ومطابقة للواقع، ويتحمل وحده كامل المسؤولية النظامية عن مضامينها.
• ١٦.٣.٣ في حال ثبوت زيف أو بطلان أي من هذه المستندات، أو صدور تصرف ينطوي على تضليل أو انتحال صفة؛ يحق للطرف الأول فسخ العقد فورًا وبشكل تلقائي، وحظر كافة الحسابات الرقمية، مع احتفاظه بكامل حقه في التعويض المالي والملاحقة الجنائية.

١٦.٤ حظر التنازل وحوالة الحق

• ١٦.٤.١ لا يجوز للطرف الثاني، بأي حال من الأحوال، التنازل عن هذا العقد (أو عن رخصة استخدام المنصة الممنوحة له) كليًا أو جزئيًا، أو تفويض غيره بها، أو حوالة إيرادات محفظته الرقمية أو رهنها لأي طرف ثالث، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة ومسبقة من قِبل الطرف الأول.
• ١٦.٤.٢ يُعد أي تصرف أو تنازل مخالف لهذا البند باطلًا بالمطلق في مواجهة الطرف الأول، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو تقني على المنصة.
• ١٦.٤.٣ لا يُفسر سكوت الطرف الأول أو تأخره في الاعتراض على رصد استخدام غير مصرح به للحسابات كقبول ضمني، ويظل متمسكًا بحقه في تطبيق الجزاءات وحظر النظام في أي وقت.

١٦.٥ الاستقلالية الجزئية لبنود العقد

إذا تبيّن في أي وقت أن أي بند من بنود هذا العقد أو أحكامه غير صالح، أو باطل، أو غير قابل للتنفيذ كليًا أو جزئيًا بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية (مثل تحديثات نظام حماية البيانات الشخصية أو لوائح هيئة التأمين)، فإن ذلك لا يؤثر بأي حال من الأحوال على سريان، أو صحة، أو نفاذ باقي البنود والأحكام الأخرى من العقد، ويلتزم الطرفان بالتعاون بحسن نية لاستبدال البند المتأثر ببند آخر نظامي يحقق ذات الهدف والأثر التجاري والشرعي دون إخلال بجوهر الاتفاق.

١٦.٦ الإخطارات والمراسلات الرسمية

• ١٦.٦.١ — تُعتبر جميع الإشعارات والإخطارات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية والتعاقدية فورًا متى ما كانت مكتوبة وموقعة من الشخص المفوّض، وتم إرسالها عبر الوسائل الرسمية التالية:

  • التسليم اليدوي المباشر مقابل التوقيع على صورة الإشعار بالاستلام.
  • البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد والموضح في صدر هذا العقد لكل طرف.
  • التنبيهات والإشعارات الإدارية الرسمية الصادرة عبر لوحة التحكم المركزية للمنصة.
• ١٦.٦.٢ يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر خطيًا بأي تغيير يطرأ على عناوين التواصل أو حساباته البنكية الرسمية خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير، وفي حال عدم الإبلاغ، تُعتبر المراسلات الموجهة للعناوين القديمة صحيحة ونافذة نظامًا.

١٦.٧ التعديل والملاحق

• لا يجوز تعديل، أو إضافة، أو حذف، أو تفسير أي نص في هذا العقد إلا بموجب ملحق أو اتفاق مكتوب ومستقل بصورة رسمية وموقع من قِبل الطرفين، ويُشار فيه صراحة إلى أنه تعديل للعقد الحالي ليصبح جزءًا لا يتجزأ منه. ولا يُعتد بأي تفاهمات شفهية، أو رسائل واتساب، أو ممارسات تشغيلية ميدانية كتعديل ضمني للعقد ما لم تعتمد خطيًا وفقاً للأصول.

١٦.٨ مجمل الاتفاقية

• يشكل هذا العقد ببنوده، وملاحقه الفنية، ومستويات الخدمة (SLA)، وعروض الأسعار المعتمدة، الاتفاق الكامل والنهائي والشامل بين الطرفين فيما يخص تشغيل وترخيص منصة (VIP VALET) valet.sa ، ويلغي ويحل محل جميع التفاهمات، أو المفاوضات، أو الوعود التسويقية، أو المراسلات السابقة (الشفهية والكتابية) المتعلقة بذات الموضوع. وتُفسر الأحكام بناءً على منطوق النصوص الواردة فيه دون الاستناد إلى أي أعراف تشغيلية خارج وثائق العقد المعتمدة.

١٦.٩ القوة القاهرة

• ١٦.٩.١ يُعفى الطرف المتأثر من المسؤولية عن أي تأخير أو تقصير في تنفيذ التزاماته إذا كان ذلك ناشئًا عن حدث قاهر، خارج عن إرادته تمامًا، ولم يكن بالإمكان توقعه أو تلافي آثاره بالجهد المعقول، شريطة أن يقوم بإخطار الطرف الآخر كتابيًا أو إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام تقويمية من تاريخ وقوع الحدث أو العلم به.
• ١٦.٩.٢ تشمل حالات القوة القاهرة حصرًا: الكوارث الطبيعية العامة، الأوبئة والجوائح المعترف بها رسميًا، الحروب والاضطرابات الأمنية العامة، أو القرارات والتشريعات الحكومية المفاجئة التي تمنع تقديم الخدمة الميدانية أو التقنية كليًا.
• ١٦.٩.٣ لا تُعد من قبيل القوة القاهرة الحالات التالية: نقص السيولة المالية للطرف الثاني، إضراب أو هروب سائقيه وعمالته، الأعطال الفنية الفردية للأجهزة اللوحية الخاصة به، أو فرض مخالفات بلدية على موقعه نتيجة إهماله.
• ١٦.٩.٤ في حال استمرار حالة القوة القاهرة وتعطل الخدمة مدة تزيد على (45) خمسة وأربعين يومًا تقويميًا متواصلة، يحق للطرف غير المتأثر إنهاء العقد كليًا دون تحمل أي التزامات تعويضية، وتُسوّى المحفظة المالية بناء على العمليات المنفذة فعليًا حتى تاريخ التوقف.

١٦.١٠ فض النزاعات والاختصاص القضائي

• ١٦.١٠.١ يسعى الطرفان لحل أي خلاف ينشأ عن تفسير هذا العقد أو تطبيقه وديًا بروح الشراكة وحسن النية خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يومًا تقويميًا من تاريخ إخطار الطرف المتضرر للطرف الآخر بوجود الخلاف.
• ١٦.١٠.٢ في حال تعذر التسوية الودية بعد انقضاء المهلة المذكورة، يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، وقد اتفق الطرفان صراحة على أن يكون الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الشرعية بمدينة الرياض.
• ١٦.١٠.٣ لا يُعد النزاع القضائي مبررًا مشروعًا لقيام الطرف الثاني بتعليق التزاماته، أو الامتناع عن سداد الرسوم واشتراكات الباقات، أو إحداث فوضى تشغيلية في المواقع، ويظل ملزمًا بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات طوال فترة التقاضي ما لم يصدر أمر قضائي قطعي بخلاف ذلك.

١٦.١١ السرية التامة وحرمة البيانات

يلتزم الطرف الثاني (وكافة تابعيه من سائقين ومشرفين) بالمحافظة الصارمة والمطلقة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب هذا العقد، وعلى وجه الخصوص: البيانات الشخصية والأسماء وأرقام هواتف وهويات كبار العملاء (الضيوف)، أرقام لوحات مركباتهم، التقارير المالية والإيرادات، والشفرات البرمجية للمنصة. ويحظر تمامًا نسخها، أو تصويرها، أو مشاركتها، أو إفشاؤها للغير، ويستمر هذا الالتزام قائمًا ونافذًا طوال مدة العقد ولأجل غير مسمى بعد انتهائه، ويتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية عن العقوبات المفروضة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية (سدايا) ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع حق الطرف الأول في طلب التعويضات القضائية الكاملة.

١٦.١٢ الحماية والتعويض القضائي الصامد

• ١٦.١٢.١ يتعهد الطرف الثاني بضمان وحماية وإبراء ذمة الطرف الأول (ومدرائه، وموظفيه، ومطوريه البرمجيين) وصونهم ضد أي دعاوى، أو مطالبات، أو التزامات قانونية، أو خسائر مادية، أو مصاريف قضائية، ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن العمليات الميدانية للطرف الثاني، أو تصرفات سائقيه وعمالته أثناء تنفيذ العقد.
• ١٦.١٢.٢ تشمل مسؤولية الحماية والتعويض على سبيل المثال لا الحصر: دعاوى التعويض عن صدم أو سرقة سيارات العملاء، قضايا إصابات العمل والوفاة التابعة لكوادره، المخالفات المرورية أو البلدية المفروضة على الموقع، والمطالبات العمالية والحقوقية المرفوعة من تابعيه.
• ١٦.١٢.٣ يتحمل الطرف الثاني وحده -وعلى نفقته الخاصة- تسوية كافة تلك المطالبات فورًا والتدخل نظامًا للدفاع عن الطرف الأول أمام المحاكم والجهات الرسمية عند اللزوم، ويظل هذا الالتزام بالتعويض قائمًا ونافذًا حتى بعد انتهاء العقد أو فسخه.

١٦.١٣ الإبرام الإلكتروني وحجية الموافقة الرقمية

• ١٦.١٣.١ النفاذ والانعقاد النظامي: يقر الطرفان صراحة وينعقد اتفاقهما القطعي على أن هذا العقد يُبرم وينفذ أثره بوسائل إلكترونية كاملة. ويُعد قيام الطرف الثاني بالنقر على خيار "أوافق"، أو "تفعيل الاشتراك"، أو "اعتماد الشروط والأحكام" -أو أي آلية تفعيل رقمية مماثلة تتيحها واجهة منصة (VIP VALET) valet.sa- بمثابة إيجاب وقبول تعاقدي نافذ، وناجز، ولا رجعة فيه شرعًا أو نظامًا، وإقرارًا صريحًا بالاطلاع النافي للجهالة على كافة الشروط، والمواد، والملاحق الفنية والالتزام بمقتضاها.
• ١٦.١٣.٢ الحجية القانونية المطلقة في الإثبات: يتفق الطرفان على منح الموافقات الرقمية، والقيود الإلكترونية، والعمليات المؤتمتة المسجلة عبر قاعدة بيانات المنصة حجية قانونية مطلقة وكاملة في الإثبات، وتُعامل نظامًا معاملة المحررات الرسمية الموقعة والمختومة خطيًا، وتكون منتجة لكافة آثارها التعاقدية والقضائية في مواجهة الطرفين وأمام القضاء ومختلف الجهات الحكومية والتشريعية في المملكة العربية السعودية.
• ١٦.١٣.٣ التوثيق السيبراني: يحتفظ الطرف الأول بسجل رقمي مشفر، وموثق، وغير قابل للتعديل يتضمن المعرّفات التقنية لعملية الموافقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التوقيت الزمني الدقيق بالثانية، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address)، ونوع الأداة الرقمية المستخدمة للاعتماد؛ ويُعد هذا السجل دليلًا سيبرانيًا قطعيًا وحيدًا وحاسمًا لإثبات قيام العلاقة التعاقدية والتزام الطرف الثاني بنطاق العقد عند نشوء أي نزاع.